به گزارش "گسترش تولید و تجارت"، حسین علیزاده کارشناس حوزه تجارت خارجی با اشاره به الزامات توسعه دیپلماسی اقتصادی با روسیه، گفت: ظرفیت تجارت ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلاری ایران و روسیه به راحتی قابل تحقق است.

دلایل عدم رضایت کارشناسانه از حجم تجارت با روسیه

 وی با اشاره به اینکه جدای از مسائل اقتصادی، شاهد روابط بسیار خوب و محکم سیاسی با کشور روسیه هستیم، ادامه داد: گسترش روابط اقتصادی با دولت روسیه همواره مورد تاکید مقامات و دولت مردان جمهوری اسلامی ایران بوده است لیکن علیرغم این همه تاکیدات و وجود روابط سیاسی و اقتصادی مناسب سطح تجارت خارجی ما با کشور روسیه در جایگاه پایینی به نسبت ظرفیت اقتصادی دو کشور قراردارد از اینرو با توجه به ظرفیت و پتانسیل های بالای اقتصادی دو کشور این انتظار و جود دارد که با استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه حجم صادرات و واردات دو کشور حداقل به ده میلیارد دلار افزایش یابد.

علیزاده در ادامه، افزود: مدیریت واحد و متمرکز یک سازمان یا مرجع واحد در درون دولت می تواند بر توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور با سایر کشورها بطور جدی اثرگذار باشد.

استحضار دارید که معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه بر تحقق این موضوع توجه و تمرکز خاص دارد منتهی بنظر می رسد علیرغم این همه ساز و کارهای گسترده و سازمان های عریض و طویل در حوزه تجارت خارجی، عدم اعمال مدیریت واحد و متمرکز باعث گردیده ظرفیت تجاری و اقتصادی کشور بطور کامل عملیاتی نگردد

ضرورت دارد سازمانهای موثر در چرخه واردات و صادرات به منظور توسعه ظرفیت تجارت خارجی کشور با هماهنگی معاونت دیپلماسی اقتصادی کشور بصورت واحد و متمرکز عمل نمایند.

بدون شک در صورت تحقق این موضوع در کوتاه ترین زمان ممکن شاهد جهش ، توسعه و افزایش حجم تجارت خارجی کشور خواهیم بود.

 ظرفیت های بالا بردن تجارت با روسیه

 علیزاده با اشاره به ظرفیت های بندری ایران در مسیر ارتباطی با کشورهای شمالی،بیان داشت: وجود استفاده از ظرفیت های بندری بنادر انزلی ، آستارا ، نوشهر، امیرآباد ، فریدون کنار و بنادر آستراخان و مخاج کالا ، همچنین توسعه حمل و نقل بین المللی دریایی بین دو کشور و استفاده از ظرفیت مرزها و گمرکات زمینی کشور با کشورهای CIS دارای اتصال زمینی و ریلی با کشور روسیه از جمله مواردی هستند که می توانند در افزایش سطح تجارت خارجی دو کشور ایفای نقش نمایند،

اینکه اقتصاد کشور بدلیل اعمال تحریم های ظالمانه اقتصادی در شرایط خاص قراردارد ضرورت دارد کلیه سازمان ها موثر و دخیل در حوزه تجارت خارجی بصورت متمرکز اقدامات لازم و هوشمند را به منظور افزایش سطح تجارت خارجی و خنثی سازی تحریم ها در دستورکار قرار دهند.

بنظر می رسد دامنه شمول این موضوع شامل یک رصد تجاری از مرحله ارسال کالا ، سنجش بازار مقصد و توان کشورهای رقیب، امکان سنجی برگشت ارز و تهاتر هوشمند و هدفمند کالا و همچنین سرعت چرخه تهاتر را دربر می گیرد.

 وی با اشاره به سهم ایران در تجارت با روسیه،عنوان کرد: در شرایط حاضر حجم تجارت خارجی سالیانه بین روسیه و جمهوری اسلامی ایران کمتر از دو نیم میلیارد دلار می باشد.

این سطح از تجارت بین دو کشور به هیچ عنوان رضایت بخش نمی باشد لذا ضرورت دارد سازمان های موثر در چرخه تجارت اقدامات علمی و عملی لازم را تحت یک فرایند متمرکز برای افزایش سطح تجارت خارجی بکار گیرند.

این موضوع مبین این است که جمهوری اسلامی ایران در حوزه توسعه دیپلماسی اقتصادی نیاز به تغییر تاکتیک فنی دارد.

وجود منابع گسترده اقتصادی در شهرهای مختلف روسیه به ویژه مسکو ، یکاترینبورگ ، سن پترزبورگ، و لادی قفقاز این امکان را برای تجار و فعالان اقتصادی ایران فراهم می نماید تا ضمن دسترسی به یک بازار دایم و بدور ازدغدغه های سیاسی و تحریمی بتواند سطح تجارت دو کشور را نیز افزایش دهند./صنایع